رفعت المنظمة التي تدير دائرة معارف، ويكيبيديا، دعوى قضائية على الحكومة التركية أمام محكمة حقوق الإنسان
الأوروبية بعد قرار أنقرة حجب موقعها.
واضطرت المنظمة، المعروفة باسم
مؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية، إلى رفع تلك الدعوى مطالبة برفع
الحظر، بعد محاولات لرفعه عبر محاكم محلية في تركيا، والحديث مع بعض
المسؤولين، وحملات لممارسة الضغط للسماح بإتاحة الموقع.وأضافت أن ذلك الحظر، الذي فرض قبل عامين، ينتهك حرية التعبير، التي تكفلها المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية.
ويتركز النزاع على صفحتين كتبتا باللغة الإنجليزية، عن الإرهاب الذي ترعاه الدولة، وعن الحرب الأهلية السورية، التي تعتقد أنقرة أنها مرتبطة بأنشطة إرهابية.
وقال المدير القانوني لويكيميديا، ستيفين لابورت، إن الحكومة طالبت بإزالة الصفحتين "دون أي شرح رسمي للأجزاء التي تدعي أنها غير قانونية".
وأجابت ويكيميديا على طلب أنقرة قائلة إن "قواعدها تسمح بإعادة تحرير المواد لأي مستخدم، طالما كان ذلك في إطار من الحيادية والدقة".
وكانت محكمة تركية قد أيدت قرار إبقاء الحظر، فرفعت المؤسسة دعوى إلى المحكمة الدستورية، ولكنها لم تبت في القضية خلال عامين، بحسب بيان أصدرته ويكيميديا.
وقد حجبت تركيا خلال الأعوام الماضية، مؤقتا، بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وتويتر، في أعقاب احتجاجات كبيرة، أو هجمات إرهابية.
ووسعت الصين أيضا هذا الشهر الحظر الذي تفرضه على ويكيبيديا، ليشمل جميع اللغات التي تكتب بها، وأصبحت بذلك البلد الثاني بعد تركيا الذي يفعل ذلك.
وكان موقع ويكيبيديا باللغة الصينية هو الوحيد المحظور، لكن الحظر الجديد شمل اللغات الأخرى أيضا.
وقالت كاثرين ماهر إن المؤسسة تبذل جهودا لرفع الحظر في الصين كذلك.
أثارت دروس عن العلاقات الجنسية بين المثليين والمتحولين جنسيا احتجاجات أمام مدارس ابتدائية في مدينة برمنغهام
البريطانية، كما تمخضت عن تحويل تلاميذ من فصول لأخرى، فضلا عن تهديد
مديري تلك المدارس.
تفتّق ذهن أندرو موفات، وكيل مدرسة باركفيلد الأهلية في برمنغهام، عن مشروع عنوانه "لا للغرباء". واستهدف موفات عبر هذا المشروع تعليم التلاميذ أشياء عن قانون المساواة الصادر في 2010 وعن القيم البريطانية. كما أراد موفات للتلاميذ أن "يزدهوا بأنفسهم على ما هم عليه من إدراك الاختلافات والتنوعات، والاحتفاء بذلك".
- كيف تتعامل مع الأبناء قبل الامتحانات
- التعليم في بريطانيا: زعيم المعارضة يعد بإفي يناير/كانون الثاني هذا العام، تقدمت والدة أحد التلاميذ في مدرسة باركفيلد بعريضة تشتكي فيها مخالفة التعليم في المدرسة لتعاليم العقيدة
الإسلامية.
وقالت مريم أحمد: "الأطفال في هذه السن لا يعرفون حتى ما إذا كانوا قادمين أو ذاهبين، ناهيك عن معرفة التوجه الجنسي الذي سيتخذونه مستقبلا".
وبينما نصوص القرآن قابلة للتأويل، فإنه يحوي آيات يُفهم منها أن المثلية الجنسية ضد مشيئة الله.
وانعقدت اجتماعات بين موفات والآباء القلقين، لكن بعض الاجتماعات "اتخذت طابعا شخصيا وعدوانيا" بحسب بيان للمدرسة.
ولم تمض أيام حتى شرع الآباء في التظاهر أمام المدرسة، كما استُبقي الكثير من التلاميذ في بيوتهم.
توقفت دروس "لا للغرباء" حتى يُسمَح للمدرسين "التواصل مرة أخرى مع الآباء"، بحسب موفات.
كما أوقفت أربع مدارس أخرى في برمنغهام دروسها في هذا الصدد.
لكن موجة التظاهرات لم تنحسر؛ بل إنها بدأت تنعقد بشكل يومي.
لغاء الامتحانات بالمرحلة الابتدائية لو تولى السلطة
يقول موفات: "إن المشروع يستهدف تعليم الأطفال الصغار منذ استقبال حياتهم التعليمية وفي عامهم الدراسي الأول أننا مختلفون. إننا نتحدث عن أن نكون مختلفين وأصدقاء".
